الطعن رقم 77 لسنة 48 الصادر بتاريخ 1931-01-08
إن مسألة تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات مسألة راجعة إلى تقدير محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 77 لسنة 48 ق – جلسة 1931/01/08 )
Similar Posts
رد الاعتبار في القانون الإماراتي
رد الاعتبار هو شعاعُ أملٍ يُضيءُ دربَ من وقع عليهم الظلم، يُعيدُ لهم حقوقَهم وكرامتَهم، ويُتيحُ لهم فرصةً ثانيةً لبدء حياةٍ جديدةٍ خاليةٍ من السوابق….
2 – بعض أحكام محكمة النقض في البلاغ الكاذب
2 – بعض أحكام محكمة النقض في البلاغ الكاذب الطعن رقم 6052 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 557 بتاريخ 05-04-1987 الموضوع : بلاغ…
جريمة السرقة جناية أم جنحة ؟
جريمة السرقة جناية أم جنحة ؟ جريمة السرقة تتنوع عقوباتها وفقًا لطبيعة الجريمة، حيث وضع القانون عدة عقوبات مختلفة لكل حالة من حالات السرقة، ووضع…