الجرائم التي قد تؤدي لعقوبة الترحيل من الامارات
قبل ان نتحدث عن الترحيل من الامارات لابد ان تعرف ان دولة الإمارات العربية المتحدة تُعد من بين الدول العربية الأكثر جذبًا للعمالة الوافدة، وذلك بفضل الفرص الوظيفية الهائلة التي توفرها في مختلف القطاعات مثل الصناعة، التجارة، الاستثمار، السياحة، النقل، تكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية. بجانب السعي المستمر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، تحرص دولة الإمارات بشكل كبير على تعزيز الاستقرار الاجتماعي.
تتبنى دولة الإمارات سياسات صارمة تهدف إلى الحفاظ على الأمن والسلامة العامة، وهو ما يتجلى في القوانين المنظمة التي تصدرها بانتظام. من بين هذه القوانين، يبرز قانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 كأحد أهم الأدوات التي تستخدمها الدولة لتعزيز الأمن والاستقرار. هذا القانون يفرض عقوبات مشددة على كل من المواطنين والأجانب المقيمين حال ارتكابهم لجرائم تهدد المجتمع الإماراتي. إضافة إلى ذلك، يوجد القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، والذي يحدد إجراءات التعامل مع الأجانب المخالفين.
في هذا السياق، سنستعرض في هذا المقال أنواع الجرائم التي قد تؤدي إلى الترحيل من الامارات، وكذلك أنواع الترحيل، مع الإجابة على الأسئلة الشائعة المتعلقة بإمكانية عودة الأفراد الذين تم ترحيلهم مرة أخرى إلى الإمارات، والاستثناءات من توقيع عقوبة الترحيل.
أولاً: أنواع الترحيل من الامارات
1. الترحيل القضائي
يتم الترحيل القضائي للأجانب عن طريق القضاء الإماراتي وفقًا للمادة 126 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021. تنص هذه المادة على أنه إذا حُكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية، وجب الحكم بترحيله عن الدولة. كما يجوز للمحكمة الحكم بترحيل الأجنبي في الجنح التي تقضي بعقوبة مقيدة للحرية أو بدلاً من الحكم عليه بتلك العقوبة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2. الترحيل الإداري
يحق للنائب العام الاتحادي أو من يفوضه، ولمسؤولي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إصدار أوامر بترحيل الأجانب إذا استدعت ذلك المصلحة العامة، الأمن العام، الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش. يمكن أن تشمل أوامر الترحيل أفراد أسرة الأجنبي المكلف بإعالتهم. كما يمكن توقيف الأجنبي لمدة ثلاثين يومًا قابلة للتمديد لتنفيذ أمر الترحيل.
ثانياً: الجرائم التي قد تؤدي لعقوبة الترحيل من الامارات
يواجه الأجانب المقيمون في الإمارات عقوبة الترحيل في حال ارتكابهم لجرائم معينة تعتبر تهديدًا لأمن الدولة والمجتمع. تشمل هذه الجرائم:
- الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها
- الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني
- تزييف العملة والسندات المالية الحكومية
- تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع
- تزوير المحررات
- الاختلاس والإضرار بالمال العام
- الإضراب والإخلال بسير العمل
- التعدي على الموظفين
- انتحال الوظائف والصفات
- الشهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة
- التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته
- تعطيل الإجراءات القضائية
- الامتناع عن التبليغ عن الجرائم
- البلاغ الكاذب
- فض الأختام والعبث بالأشياء المحفوظة
- الاعتداء على وسائل المواصلات والمرافق العامة
- إضرام الحرائق
- جرائم ماسة بالعقائد والشعائر الدينية
- جرائم ماسة بالأسرة
- جرائم واقعة على الأشخاص
- جرائم واقعة على المال
- التسول
كما تنص المادة 19 من قانون دخول وإقامة الأجانب على إمكانية ترحيل الأجنبي الذي يدخل الإمارات بالمخالفة للقانون. يمكن للمحكمة أيضًا أن تأمر بترحيل الأجنبي الذي يُضبط متسللاً أو يدخل الدولة بصورة غير مشروعة، أو الذي يحاول الدخول أو الخروج من الدولة بالمخالفة للقانون.
لا تترد في التواصل معنا إذا كان لديك اى أسئلة أو استفسار بخصوص الترحيل من الامارات اتصل بنا على مكتب المستشار حسام الموافي للمحاماة والاستشارات القانونية، للحصول على أفضل الخدمات القانونية.
ثالثاً: الاستثناءات من توقيع عقوبة الترحيل
تنص المادة 126 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 على استثناءات معينة من عقوبة الترحيل. تشمل هذه الاستثناءات:
- الأطفال القصر: الأطفال الذين ولدوا في الإمارات لأبوين أجنبيين أو لأب أجنبي وأم مواطنة.
- الأزواج: الأجانب المتزوجين من مواطنين إماراتيين، خاصة إذا كان لديهم أطفال.
- الحالات الإنسانية: يمكن استثناء الأجانب لأسباب إنسانية مثل المرض الخطير أو العجز الشديد.
رابعاً: إمكانية رجوع الأجنبي المحكوم عليه بالإبعاد عن الإمارات مرة أخرى
يعد التساؤل حول إمكانية رجوع الأجانب المحكوم عليهم بالإبعاد عن دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر التساؤلات الشائعة والمثارة بعد صدور أمر الإبعاد. يجب التنويه بأن الإجابة على هذا التساؤل تختلف بناءً على نوع الإبعاد، سواء كان إبعاداً قضائياً أم إدارياً.
إذا كان إبعاد الأجنبي إدارياً بسبب عدم الحصول على تصريح بالإقامة أو انتهاء أو إلغاء التصريح، فإنه يتعين على الأجنبي الحصول على إذن من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واستيفاء كافة شروط وإجراءات دخول الدولة. وذلك وفقاً للمادة رقم 18 من قانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات.
أما في حال كان الإبعاد قضائياً، فإن الأجنبي الراغب في العودة إلى دولة الإمارات ملزم بتقديم طلب استرحام من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة العامة. يجب الإشارة إلى أن مدة النظر في طلب الاسترحام قد تطول نظراً لكثرة الطلبات المقدمة في هذا الشأن.
الأسئلة الشائعة حول الترحيل من الامارات
1. هل يمكن للأجنبي المرحل العودة إلى الإمارات؟
عادة، يُمنع الأجنبي المرحل من العودة إلى الإمارات لفترة زمنية محددة قد تصل إلى عدة سنوات، وذلك بناءً على نوع الجريمة التي ارتكبها وظروفها. في بعض الحالات، يمكن للأجنبي المرحل التقدم بطلب للعودة بعد انتهاء فترة المنع، ولكن القرار النهائي يكون بيد السلطات الإماراتية.
2. ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها لتنفيذ أمر الترحيل؟
تشمل إجراءات الترحيل تقديم أوامر الترحيل من قبل الجهات المختصة مثل النائب العام أو مسؤولي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. يتم توقيف الأجنبي لمدة تصل إلى ثلاثين يومًا قابلة للتمديد لتنفيذ أمر الترحيل. في هذه الفترة، يتم التنسيق مع سفارة دولة الأجنبي لترتيب إجراءات السفر.
3. هل يمكن استئناف قرار الترحيل؟
يمكن للأجنبي الذي صدر بحقه قرار الترحيل تقديم استئناف أمام المحكمة المختصة. يجب أن يقدم الاستئناف ضمن المدة المحددة قانونًا، وعليه تقديم الأدلة التي تدعم موقفه. تتولى المحكمة مراجعة قرار الترحيل، ويمكنها إما تأييده أو تعديله أو إلغائه.
4. ما هي العقوبات الأخرى التي يمكن أن تُفرض بجانب الترحيل؟
بالإضافة إلى الترحيل، يمكن أن تفرض المحاكم الإماراتية عقوبات أخرى مثل الغرامة، الحبس، أو العمل المجتمعي. تعتمد العقوبات على نوع الجريمة وظروفها، ويمكن أن تتضمن أيضًا حظرًا دائمًا من دخول الدولة.
5. هل يمكن للأجنبي الذي يتم ترحيله لأسباب غير جنائية العودة إلى الإمارات؟
في حالات الترحيل الإداري لأسباب مثل عدم وجود وسيلة ظاهرة للعيش أو لأسباب تتعلق بالصحة أو الآداب العامة، يمكن للأجنبي التقدم بطلب للعودة بعد تصحيح الوضع الذي أدى إلى ترحيله. يجب أن يحصل الأجنبي على الموافقة من الجهات المختصة قبل العودة إلى الإمارات.
6. هل يمكن للأجنبي المحكوم عليه بالإبعاد الإداري العودة إلى الإمارات؟
نعم، يمكن للأجنبي الذي تم إبعاده إدارياً العودة إلى الإمارات، بشرط الحصول على إذن من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. كما يجب استيفاء كافة شروط وإجراءات دخول الدولة المحددة في المادة رقم 18 من قانون دخول وإقامة الأجانب.
7. ما هي الإجراءات اللازمة للحصول على إذن العودة بعد الإبعاد الإداري؟
يتعين على الأجنبي تقديم طلب رسمي إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مستوفياً كافة الشروط والإجراءات المطلوبة. من بين هذه الشروط، تقديم الوثائق اللازمة التي تثبت الأهلية للعودة وعدم وجود موانع قانونية.
8. كيف يمكن للأجنبي تقديم طلب استرحام بعد الإبعاد القضائي؟
يمكن للأجنبي المحكوم عليه بالإبعاد القضائي تقديم طلب استرحام عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة. يجب ملء النموذج المخصص وتقديم كافة الوثائق المطلوبة لدعم الطلب. يجب ملاحظة أن النظر في هذه الطلبات قد يستغرق وقتاً طويلاً بسبب العدد الكبير من الطلبات المشابهة.
9. ما هي مدة النظر في طلبات الاسترحام للإبعاد القضائي؟
مدة النظر في طلبات الاسترحام تختلف بناء على عدة عوامل، من بينها حجم الطلبات المقدمة والظروف المحيطة بكل حالة ، قد يستغرق النظر في الطلب عدة اشهر،لذلك يجب التحلى بالصبر ومتابعة الإجراءات بشكل دوري.
نحن في مكتب المستشار حسام الموافي نفتخر بخبرتنا في نطاق الترحيل من الامارات مع كادرنا الأكاديمي المؤهل .. سيكون بإمكانك الحصول على إستشارتك الأولية الآن.
المصادر
- القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن العقوبات
- القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب
يمكن القول أن عملية الإبعاد من دولة الإمارات العربية المتحدة تتسم بالتعقيد وتتطلب فهماً عميقاً للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها. سواء كان الإبعاد إدارياً أو قضائياً، فإن العودة إلى الإمارات تتطلب امتثالاً كاملاً للشروط والإجراءات المحددة من قبل الجهات المختصة.
بالنسبة للإبعاد الإداري، يجب تقديم طلب رسمي والحصول على إذن من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مع استيفاء كافة الشروط المطلوبة. أما في حالة الإبعاد القضائي، فإن تقديم طلب استرحام عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة هو السبيل الوحيد للعودة، ويجب التحلي بالصبر نظراً لطول مدة النظر في هذه الطلبات.
يجب على الأجانب الراغبين في العودة إلى الإمارات بعد الإبعاد أن يكونوا مستعدين للالتزام التام بالقوانين واللوائح المحلية، وأن يكونوا على دراية بالإجراءات القانونية المطلوبة لضمان نجاح طلباتهم. إن فهم هذه الإجراءات والتعامل معها بحكمة واحترافية هو المفتاح لتحقيق العودة بنجاح إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
تسعى الإمارات إلى الحفاظ على أمنها واستقرارها من خلال تطبيق قوانين صارمة ومتابعة دقيقة للأجانب المقيمين فيها. من المهم للأجانب احترام القوانين المحلية لتجنب العقوبات الصارمة مثل الترحيل.
إقرأ أيضًا:
التأكد من صحة عقد العمل في الامارات
تنفيذ الشيكات كسند تنفيذي في القانون الاماراتي
منازعة موضوعية في تنفيذ الشيكات في القانون الاماراتي
قانون الشركات الجديد في الامارات
