الحق العام في المخدرات في الإمارات

تُلقي ظاهرة المخدرات بظلالها القاتمة على مجتمعاتنا، مُهددةً أمنها واستقرارها، ممّا دفع بدول العالم، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى سنّ قوانين صارمة لمكافحتها.

في هذه المقالة، نسلط الضوء على الحق العام في المخدرات في الإمارات، في مختلف جوانبه، بدءاً من تعريفه، وصولاً إلى تطبيقاته.

ما هو الحق العام في المخدرات في الإمارات؟

يُمثّل الحق العام في المخدرات حقّ المجتمع والدولة في معاقبة الجاني المُرتكب لجريمةٍ من جرائم المخدرات، صوناً للنظام العام وحماية أفراد المجتمع من مخاطر تلك الجرائم.

كيف يُطبّق الحق العام في المخدرات في الإمارات؟

تنصّ أحكام قانون مكافحة المخدرات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لعام 2021 على عقوباتٍ مُتدرّجةٍ لجرائم المخدرات، تختلفُ باختلاف نوع الجريمة وظروفها.

فمثلاً:

• حيازة المخدرات لأول مرة بقصد التعاطي: يُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر، أو بالغرامة بما لا يقلّ عن 10,000 درهم ولا يتجاوز 100,000 درهم.
• التعاطي للمرة الثانية خلال مدة لا تزيد على الثلاث سنوات من تاريخ التعاطي لأول مرة: تُشدّد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقلّ عن ستة أشهر، أو بالغرامة بما لا يقلّ عن 20,000 درهم ولا يتجاوز 100,000 درهم.
• التعاطي للمرة الثالثة: تُشدّد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقلّ عن ستة أشهر، وفي بعض الحالات لمدة لا تقلّ عن سنة، أو بالغرامة بما لا يقلّ عن 50,000 درهم ولا يتجاوز 200,000 درهم.
• تخصيص مكان لتعاطي المخدرات: يُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقلّ عن عشر سنوات.
• الاتجار أو الترويج للمواد المخدرة: يُعاقب الجاني بالإعدام، خاصةً إذا كان منتمياً لعصابةٍ منظّمةٍ أو يعمل لمصلحتها.

ملاحظات هامة:

• لا تختلف عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات للوافدين عن عقوبة المواطنين، إلا فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة 75 من قانون مكافحة المخدرات الجديد، والتي تُجيز للمحكمة إبعاد الوافد في حال ارتكابه جريمة التعاطي.
• في حالة الاتجار أو الترويج للمخدرات، يتمّ إبعاد الوافد وجوباً.

ما هي الخطوات الواجب اتّخاذها عند الشكّ بتعاطي شخصٍ للمخدرات؟

تُتيح وزارة الداخلية الإماراتية العديد من القنوات للإبلاغ عن مُتعاطي المخدرات، منها:

• التطبيق الذكي /MOI UAE/.
• خدمة “مكافح” التي توعي أفراد المجتمع بضرورة التبليغ عن المتعاطي.
• الاتصال بشرطة أبوظبي عبر خدمة أمان الالكترونية.
• الاتصال على الرقم /8006262/.
• خدمة الأمين لدى شرطة دبي.
• خدمة نجيد لدى شرطة الشارقة.

هل تختلف قضايا المخدرات للوافدين في الإمارات؟

نعم، تختلف قضايا المخدرات للوافدين في الإمارات عن قضايا المواطنين في بعض النواحي، أهمها:

• إمكانية إبعاد الوافد المُدان بجريمة تعاطي المخدرات، بينما لا تُطبّق هذه العقوبة على المواطن بشكلٍ عام.

الأسئلة الشائعة حول قضايا المخدرات في الإمارات:

1. ما هي عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات؟

تختلف عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات باختلاف نوع المخدر وكميته وعدد مرات التعاطي، ونذكر بعض الأمثلة:

• حيازة المخدرات لأول مرة بقصد التعاطي: الحبس مدة لا تقلّ عن 3 أشهر أو الغرامة من 10,000 إلى 100,000 درهم.
• التعاطي للمرة الثانية خلال 3 سنوات من تاريخ التعاطي لأول مرة: الحبس مدة لا تقلّ عن 6 أشهر أو الغرامة من 20,000 إلى 100,000 درهم.
• التعاطي للمرة الثالثة: الحبس مدة لا تقلّ عن 6 أشهر أو سنة أو الغرامة من 50,000 إلى 200,000 درهم.

2. ما هي عقوبة حيازة المخدرات في الإمارات؟

تختلف عقوبة حيازة المخدرات في الإمارات باختلاف نوع المخدر وكميته، ونذكر بعض الأمثلة:

• حيازة المواد المخدرة المؤثرة عقلياً لأول مرة: الحبس مدة لا تقلّ عن 3 أشهر أو الغرامة من 10,000 إلى 100,000 درهم.
• حيازة المواد المخدرة المؤثرة عقلياً للمرة الثانية خلال 3 سنوات من تاريخ الحيازة لأول مرة: الحبس مدة لا تقلّ عن 6 أشهر أو الغرامة من 20,000 إلى 100,000 درهم.
• حيازة المواد المخدرة المؤثرة عقلياً للمرة الثالثة: الحبس مدة لا تقلّ عن 6 أشهر أو سنة أو الغرامة من 50,000 إلى 200,000 درهم.

3. ما هي عقوبة تهريب المخدرات في الإمارات؟

تُعدّ عقوبة تهريب المخدرات في الإمارات من أشدّ العقوبات، وتختلف باختلاف نوع المخدر وكميته، وقد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات، خاصةً إذا كان المهرب منتمياً إلى عصابةٍ منظّمةٍ أو يعمل لمصلحتها.

4. ما هي عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات في الإمارات؟

تُعدّ القيادة تحت تأثير المخدرات في الإمارات مخالفةً مروريةً جسيمةً، وتُعاقب بغرامةٍ كبيرةٍ قد تصل إلى 200,000 درهم، مع سحب رخصة القيادة لمدّةٍ لا تقلّ عن سنةٍ واحدةٍ، بالإضافة إلى عقوبة الحبس في بعض الحالات.

5. ما هي إجراءات تحليل المخدرات في الإمارات؟

تُجرى تحاليل المخدرات في الإمارات في مراكزٍ مُعتمدةٍ من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتشمل تحليل الدم والبول والشعر، وذلك لمعرفة نوع المخدر وكميته في جسم الشخص.

نصائح هامة:

إذا كان لديك اى استفسار بخصوص الحق العام في المخدرات في الإمارات اتصل بنا على مكتب حسام الموافي للمحاماة والاستشارات القانونية، وسيقدم لك كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالحق العام في المخدرات في الإمارات

• الحرص على نشر التوعية بمخاطر المخدرات بين أفراد المجتمع، خاصةً بين الشباب.
• دعم برامج مكافحة المخدرات التي تنفذها الجهات المُختصة في الدولة.
• تقديم الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي للمتعافين من المخدرات.

إنّ مكافحة المخدرات مسؤوليةٌ جماعيةٌ تتطلبُ تضافر الجهود من جميع أفراد المجتمع، بدءاً من الأسرة والمدرسة، وصولاً إلى مؤسسات الدولة المختلفة.

فلنتكاتف جميعاً لخلق مجتمعٍ خالٍ من آفة المخدرات، ونُحافظ على أجيالنا القادمة من مخاطرها المدمرة.

إقرأ أيضا:

الجوانب العملية فى قضايا المخدرات للدكتور محمد ابو شقة