المحاكم وإجراءات التقاضي والتنفيذ في دولة الإمارات

المحاكم وإجراءات التقاضي والتنفيذ في دولة الإمارات

أهم ما يميز نظام المحاكم ورفع الدعاوي وإجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام في دولة الإمارات هو أنه نظام إلكتروني يسهل على كل الأطراف (المحامين والمتقاضين) رفع الدعاوى القضائية وإدارة الدعاوي في مرحلة التقاضي و تنفيذ الأحكام وذلك يرجع الي سهولة عملية رفع الدعوى بإدخال البيانات ورفع المستندات إلكترونيا وإصدار الاحكام وتقديم طلب التنفيذ من خلال موقع وزارة العدل وعمليات التحديث المستمرة للنظام حتى يؤدي دوره بكفاءة ، وذلك يساهم في استرداد حقوق المظلومين وتطبيق القانون على المخالفين بشكل أسرع ، فقد كانت ومازالت دولة الامارات رائدة في المجال القانوني في الوطن العربي والشرق الأوسط من خلال استخدام نظام إلكتروني متطور وآمن وإصدار تشريعات هي نتاج دراسات خبراء في القانون تلائم المجتمع وتحل مشاكل المعاملات التجارية والمعوقات التي يمكن أن تواجه المواطنين والمقيمين ورواد الأعمال، وذلك جذب اهتمام الكافة فى المجال القانوني لإيجاد فرصة عمل في دولة الإمارات.

نظام المحاكم

تبنت دولة الإمارات ثلاثة مستويات أو درجات من المحاكم لأغراض التقاضي وفق ما يلي:

·     المحكمة الابتدائية (الاتحادية والمحلية)

·     محكمة الاستئناف (الاتحادية والمحلية)

·     المحكمة الاتحادية العليا (على المستوى الاتحادي) ومحكمة النقض على المستوى المحلي لدولة الإمارات والتي لديها إدارات قضائية مستقلة

ويتيح نظام درجات المحاكم للطرف المتأثر في القضية فرصة للطعن في الحكم، وإبراز مزيد من الأدلة بما يتفق مع أحكام القانون.

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف أولاً، ثم أمام محكمة النقض وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم.

المحكمة الابتدائية

تعتبر المحكمة الابتدائية أول درجة من درجات التقاضي الثلاث (الابتدائي – الاستئناف – النقض أو التمييز) ، وتختص بالنظر في جميع القضايا المدنية ،والتجارية، والإدارية، والعمالية، وقضايا الأحوال الشخصية. ويتضمن اختصاص المحكمة فحص صحيفة الدعوى، وتوثيق المستندات والعقود، وكافة القضايا المستعجلة ذات العلاقة بنزاعات الأشخاص وحماية حقوقهم. كما تُعنى بالتنفيذ القضائي الجبري لكافة السندات تنفيذية التي يصدر بها أحكام ، كذلك تنفيذ الإحالات ،والإنابات.

محكمة الاستئناف

تمثل محكمة الاستئناف الدرجة الثانية من درجات التقاضي، وتختص بالنظر فيما يرفع إليها من أحكام وقضايا ابتدائية لم يرتضيها المحكومون للاعتراض والاستئناف أمام محكمة أعلى درجة ًوفقاً لأحكام قوانين الإجراءات المدنية والجزائية السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة

يعمل الاستئناف على نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط ، وتنظر المحكمة على أساس ما يقدم لها من أدلة ، ودفوع ، وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائية.

ويجوز فقط للمحكوم عليه الطعن في حكم المحكمة الابتدائية، واستئناف الحكم . وبالتالي، لا يكون الاستئناف مُمكناً لأي شخص يقبل الحكم صراحة، أو ضمناً.

تحدد المهلة للطعن في الأحكام الابتدائية أمام محاكم الاستئناف من اليوم التالي لصدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتكون المهلة المحددة للاستئناف 30 يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، و 10 أيام للقضايا المستعجلة. ويترتب على عدم احترام المواعيد المحددة لاستئناف الأحكام سقوط الحق في الاستئناف.

محكمة النقض أو (التمييز)

محكمة النقض هي أعلى هيئة قضائية ولها صلاحية البت في القضايا المتنازع عليها من قبل محكمة الاستئناف. كما تشرف هذه المحكمة على تفسير القوانين وتطبيقها على نحو سليم.

للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مئتي ألف درهم، أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال التالية:

إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، أو تأويله.

إذا وقع بطلان في الحكم، أو في الإجراءات أثر في الحكم

إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص

إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بين الخصوم، وحاز قوة الأمر المقضي به

خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها

إذا حكم بما لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوا

ويكون ميعاد الطعن بالنقض 30 يوماً، وتعتبر جميع قرارات محكمة النقض نهائية وملزمة، وغير قابلة للطعن.

دوائر المحاكم

تعد الدوائر القضائية فروعاً للمحكمة، وفقاً للتخصص والاختصاص. لكل درجة من المحكمة دائرة للنظر في أنواع مختلفة من القضايا مثل: قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجنائية، والقضايا المدنية. ويستند هذا التقسيم إلى نطاق القضية والخبرة التي يتمتع بها القضاة. ويرأس كل محكمة رئيس، ويعاونه قاض أو عدد من القضاة، بالإضافة إلى موظفين إداريين. وبالإضافة إلى ذلك، لكل محكمة دوائر قضائية تشمل قضايا الأحوال الشخصية، والمدنية، والجنائية، والتجارية، والعمالية، والعقارات.

على المتقاضي معرفة الفئة التي تقع فيها دعواه، لتحديد دائرة المحكمة التي ستنظر في قضيته.

وتتألف دوائر المحكمة من دوائر كلية، ودوائر جزئية تبعاً لقيمة القضية، ونوعها، وكذلك عدد القضاة.

الدوائر الجزئية

وفقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات المدنية، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن قانون الإجراءات المدنية أمام المحاكم. تتشكل الدوائر الجزئية من قاض واحد، وتصدر الأحكام الابتدائية فيها:

في الدعاوى المدنية، والتجارية والعمالية التي لا تتجاوز قيمتها 500,000 درهم، والدعاوى المتقابلة أيا كانت قيمتها

دعاوى الأحوال الشخصية

دعاوى قسمة المال الشائع

الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات، وتحديدها أياً كانت قيمتها.

وفي جميع الأحوال، يكون حكم الدوائر الجزئية نهائياً، إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم.

وتم تعديل بعض الأحكام في مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 18 ) لسنة 2018 ، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992

الدوائر الكلية

تتشكل الدوائر الكلية من ثلاثة قضاة، ولديهم اختصاص في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية، التي لا تقع ضمن اختصاص الدوائر الجزئية. وبالإضافة إلى ذلك، تنظر هذه الدوائر في القضايا التالية:

الدعاوى الإدارية، والدعاوى العينية العقارية الاصلية والتبعية أياً كانت قيمتها

الطلبات الوقتية أو المستعجلة، وسائر الطلبات العارضة

دعاوى الإفلاس، والصلح الواقي، بالإضافة إلى أية اختصاصات ينص عليها القانون.

المحكمة العمالية

تُعنى المحاكم العمالية بالقضايا المرفوعة من قبل العاملين في القطاع الخاص، أو أصحاب العمل تجاه بعضهم الآخر، وينظمها المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

وفي العادة، تتعلق النزاعات العمالية بعدم دفع الرواتب، ورفض الإذن بالإجازة، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي.

ويستثني القانون العمال من دفع رسوم مختلف مراحل التقاضي، أو طلب تنفيذ حكم المحكمة، ما لم تتعدى المطلبات قيمة 100,000 درهم إماراتي. ومع ذلك، إذا خسر العامل القضية، فإنه يجوز للمحكمة مطالبته بدفع الرسوم

محكمة الأحوال الشخصية (المحاكم الشرعية)

يسرى القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 على قضايا الأحوال الشخصية في دولة الإمارات. وتنص المادة 1 من القانون على سريان القانون على مواطني دولة الامارات العربية المتحدة كافة، ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم، وملتهم.

وعادة، يقوم قسم التوجيه الأسري في المحاكم بمعالجة قضايا الأحوال الشخصية مجاناً قبل إحالتها إلى المحكمة الابتدائية.

وإذا فشل طرفا الخصومة من التوصل إلى اتفاق ودي، يحال النزاع عندها إلى المحكمة الابتدائية بعد دفع رسوم المحكمة، إن وجدت.

المحاكم المدنية

تتعامل المحاكم المدنية مع القضايا المتعلقة بالحقوق المالية للأفراد والجهات القانونية مثل الدوائر الحكومية والشركات ،والمؤسسات. وتتناول المحاكم المدنية قضايا تتعلق بنزاعات حول صحة، وتنفيذ، وإلغاء ،أو إنهاء العقود، والملكية الفكرية، والأراضي، والقروض العقارية.

وتكون الدائرة الكلية للمحكمة الابتدائية هي المسؤولة عن النظر في قضايا تزيد قيمتها عن 100,000 درهم إماراتي، في حين يتم النظر في القضايا الأقل قيمة في الدائرة الجزئية.

ينطبق القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 (قانون المعاملات المدنية) على قضايا الأحوال المدنية، المعدل بالقانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1987م.

المحاكم التجارية

تتعامل المحاكم التجارية مع العقود التجارية، والالتزامات والعمليات المصرفية ،والأوراق التجارية، والإفلاس وقضايا المصالحة.

ينظم القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية أنواع القضايا المتعلقة بالمعاملات التجارية.

المحاكم الجنائية

تتعامل هذه المحاكم مع القضايا الجنائية التي ترفعها النيابة العامة الاتحادية، أو المحلية في كل إمارة.

وتطبق قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة 1987 م وفقاً لآخر التعديلات بالقانون رقم (43) لسنة 2005 م وبالقانون رقم (25) لسنة 2006 م

وقانون الإجراءات الجزائية (القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992)

 ومرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992

إجراءات التقاضي

النظام الإلكتروني لرفع الدعاوى

يوفر نظام رفع الدعاوى الإلكتروني لوزارة العدل عملية متكاملة تبدء من رفع الدعوى الكترونيا من قبل الاطراف سواء المحامي، أو الفرد وحتى اصدار الأحكام لها. كما تتضمن القدرة على التحقق من صحة رفع الدعوى ودقة البيانات وصحتها والتحقق من المستندات المرسلة، كما قد تتضمن إرسال/إصدار إشعارات/إيصالات إلى الأطراف عند دفع رسوم تسجيل الدعوى.

يوفر هذا النظام للمحامين والمستخدمين في المحاكم نقطة وصول واحدة لقيد وإدارة ملفات القضايا خلال عملية التقاضي، ما يساعد على تحسين الكفاءة، وتعزيز الوصول إلى العدالة.

يسمح النظام بإدارة عملية تقويم المحكمة وتبسيطها للسماح للموظفين بالمحكمة بجدولة التقاويم الحالية بشكل أفضل والحصول على معلومات الجلسة مثل النتائج وتتبعها للحصول على التقارير الإحصائية.

رابط الدخول إلى بوابة الجلسات المرئية https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/login

التقاضي عن بعد

بدأت محاكم دولة الإمارات في نظر وتداول الدعاوى القضائية من خلال الوسائل الرقمية التي تمكن الأطراف المتقاضية من حضور الجلسات عن بعد مع الحفاظ على وسائل الأمان والسرية المطلوبة. وتستهدف وزارة العدل تحويل 80% من قضايا المحاكم الاتحادية لنموذج التقاضي عن بعد بنهاية العام 2021.

اعتماد نموذج التقاضي عن بعد

بدأ اعتماد واستخدام التقاضي عن بعد أو الافتراضي في محاكم دولة الإمارات لضمان سيادة العدالة خلال تفشي جائحة كوفيد-19. ومع بداية الأزمة، أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن عقد أولى جلسات التقاضي عن بعد باستخدام نظام المحاكمة المرئية، وذلك في إطار تطبيق خطة العمل عن بعد واستمرارية الأعمال التي اعتمدتها الدائرة. ونظرت محكمة الأمور المستعجلة التجارية 4 قضايا تجارية مستعجلة بحضور كافة الأطراف عبر تقنية “الاتصال المرئي”.

ومن خلال نموذج التقاضي عن بعد، يتم عقد الجلسات عبر الوسائط الرقمية، ويستمع القاضي للدعوى بشكل مباشر قبل إصدار الأحكام. وأتت هذه المبادرة في إطار استراتيجية حكومة دولة الإمارات خلال جائحة كوفيد-19 لمساعدة الأفراد على البقاء بالمنازل لتقليل الاختلاط والحد من معدلات انتشار الفيروس في الدولة. ويستطيع جميع الأطراف مثل المدعي والمدعى عليه والمحامي أو المستشار القانوني حضور جلسات التقاضي الافتراضية من خلال رابط إلكتروني للجلسة.

وخلال عامي 2020 و2021 أوقفت معظم محاكم دولة الإمارات عقد جلسات عامة في قاعات المحاكم وانتقلت إلى نموذج التقاضي عن بعد.

مستهدفات التقاضي عن بعد

تستهدف وزارة العدل تحويل 80% من قضايا المحاكم الاتحادية لنموذج التقاضي عن بعد بنهاية العام 2021. ويهدف هذ التوجه إلى توسيع المجالات التي تتبنى الحلول الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية، وتمكين منظومة القضاء لضمان العدالة لأفراد المجتمع رغم الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

التشريعات المنظمة لجلسات التقاضي عن بعد

قانون اتحادي رقم 5 لسنة 2017 في شأن إستخدام تقنية الإتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية

ينص القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017 في شأن إستخدام تقنية الإتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية على أنه يحق للجهات المختصة استخدام تقنيات الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائي بحضور المتهم والمجني عليه والشهود والمحامين والخبراء والمترجمين والمدعين المدنيين وغيرهم من الأطراف المسؤولة عن الحقوق المدنية.

تعديلات على القانون

اعتمد مجلس الوزراء إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية (قانون اتحادي رقم 10 لسنة 1992)، وتضمنت تعديلات قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية إدخال تقنيات الاتصال عن بعد ضمن إجراءات الإثبات، وبما يضمن التسهيل على كافة الأطراف المعنية في هذه المعاملات ويمكنهم من تسيير معاملاتهم في جميع الأوقات ومختلف الظروف، وتبسيط وإزالة القيود في الكثير من إجراءات الإثبات. كما تضمنت التعديلات اعتبار التوقيع الإلكتروني والكتابة والمحررات والسجلات والمستندات الإلكترونية ذات حجية مساوية للتوقيع والكتابة والمحررات والسجلات والمستندات الرسمية والعرفية متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة. وأعطت هذه التعديلات الحجية الكاملة لمحاضر الجلسات الإلكترونية التي تثبت فيها أقوال الشهود وأحكام وقرارات الإثبات.

تعديلات المرسوم بقانون اتحادي المتعلقة بتنظيم مهنة الكاتب العدل

تضمنت تعديلات المرسوم بقانون اتحادي المتعلقة بتنظيم مهنة الكاتب العدل تبسيط القيود في إجراءات الإثبات وتسهيلها لكافة الأطراف، بحيث تكفل إمكانية استخدام التعاملات الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة في كافة الإجراءات التي يمارسها الكاتب العدل. ونصت كذلك على أن يكون للتوقيع الإلكتروني والمستند الإلكتروني الموثق ذات الحُجّية المقرّرة للتّوقيع أو للمحرّر الرسمي المنصوص عليها في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

المرافعة الرقمية الافتراضية

مع التحول الذكي لنظام العدالة في دولة الإمارات، أصبحت المرافعات أمام المحاكم رقمية، ومتاحة على مدار الأسبوع من أي مكان وزمان. اقرأ عن نظام المرافعة الرقمية الافتراضية

تتيح المرافعة الرقمية الافتراضية سرعة الوصول إلى المتقاضين، في أي مكان وزمان دون أي قيود، ومن خلال القنوات الرقمية حيث تمكن المدعي  من الدخول إلى نظام  العدالة الذكي الذي أطلقته وزارة العدل، وتسجيل أقواله وطلباته في الدعوى، وتتيح أمام المدعى عليه في الوقت ذاته الرد على هذه الطلبات، تحت إشراف القاضي المختص أو مدير الدعوى، مع تحقيق المرونة في الوقت، وبما يمكّن الطرفين من تبادل الطلبات، والرد عليها طيلة اليوم المحدد للجلسة.

تقوم المرافعة على الأخذ والرد ما بين طرفي الدعوى، فيقدم كل منهما دفوعه وحججه وبراهينه وطلباته من خلال المذكرات والمستندات والأحكام القضائية السابقة والأدلة، ويستمع القاضي للطرفين، ويدون أمين سر الجلسة كل تلك الأقوال والوقائع، في محضر الجلسة الرقمي، وهذا ما كان يحدث سابقاً بشكل مباشر إما بحضور أطراف الدعوى شخصياً إلى المحكمة، أو حضورهم الافتراضي عن بعد أمام القاضي، وبحسب جدول مواعيد الجلسات المحددة مسبقاً، ما كان يأخذ الكثير من الوقت والجهد والإجراءات على المتقاضين.

ولكن بإطلاق خدمة المرافعة الرقمية الافتراضية تحول شكل المرافعة من نظامه السابق إلى نظام محادثة فورية بين أطراف الدعوى، تتم بشكل مباشر وتدون أقوالهم وتوثق في محضر المرافعة الرقمي وفي سجل القضية الرقمي.

يمكن الوصول إلى الخدمة، والاطلاع على محضر المرافعة الرقمي عبر الهواتف الذكية، أو الموقع الإلكتروني على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، ويتمكن أطراف الدعوى من إضافة أي دليل أو مستند جديد وقتما يشاؤون، ما يسهل رحلة وصول المتقاضين إلى جلسات المحاكم في أي وقت ومن أي مكان، ويعمل بفاعلية في تسريع وتيرة التقاضي، ويختصر الكثير من الإجراءات ويسهم في تحقيق العدالة السريعة.

ويتيح النظام للمتعاملين تدوين المعلومات، وتقديم كافة المستندات بشكل تلقائي بإشراف القاضي بشكل مباشر، لاتخاذ القرار النهائي في حال جهوزية الدعوى والبت بها، بما يسهم في تسريع تحقيق العدالة للمتخاصمين عن بعد، واختصار الجهد على المتعاملين من دون الحاجة إلى قدومهم إلى المحاكم، أو الحضور عن بعد.

الدعاوى المدنية

الوسائل البديلة لحل المنازعات

سهلت المحاكم سبلاً لحل المنازعات سواء كانت مدنية أو عمالية أو أحوال شخصية، قبل رفع الدعوى رسمياً أمام المحاكم الابتدائية، حيث أنشأت لجاناً ومراكز متخصصة ، منها على سبيل المثال:

·      لجان فض المنازعات التجارية

·      لجان التوجيه الأسري

·      لجان التسوية والمصالحة

·      لجان تسوية المنازعات العمالية

وتهدف هذه اللجان إلى حل النزاعات ودياً، وتخفيف أعباء الرسوم القضائية على المتعاملين. وفي حال استحالة الوصول إلى تسوية ودية، يمكن لصاحب الخصومة طلب الحصول على رسالة “عدم ممانعة” من اللجنة أو المركز ذي الصلةة، وتقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة.

رفع دعوى قضائية

يتطلب رفع الدعاوى القانونية أمام المحكمة الابتدائية قيام المدعي أومن يمثله بتقديم صحيفة الدعوى والمستندات الداعمة ذات الصلة لمكتب إدارة القضايا في المحكمة، كما يمكنه القيام بذلك عن طريق إنشاء السجلات الإلكترونية لمثل هذه القضايا، مع تقديم عدد من النسخ لهذه المستندات تتناسب مع عدد المدعى عليهم في القضية.

ووفقاً للقانون، يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى عدة بيانات من ضمنها:

·      التفاصيل الشخصية وعناوين المدعي، والمدعى عليه

·      موضوع الدعوى

·      الطلبات وأسبابها

·      تاريخ تقديم الدعوى إلى مكتب إدارة القضايا

·      المحكمة التي رفعت فيها الدعوى

·      توقيع المُدعي أو من يمثله

وإذا كانت القضية متعلقة ببطلان العقد أو إلغائه، أو التحقق من صحته، يلزم عندها تقديم نسخة من العقد.

ولتنفيذ الأحكام الصادرة في الخارج، يجب الحصول ختم مصادقة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي للمستند الأصلي للحكم.

تقدم وثائق الدعوى والمستندات ذات الصلة إلى محاكم دولة الإمارات باللغة العربية. وإن لم يتوفر ذلك، يجب ترجمتها إلى اللغة العربية من قبل مترجم قانوني معتمد من وزارة العدل في دولة الإمارات.

وعلى المُدعي في الخصومة التوقيع على صحيفة الدعوى في حال تم تقديمها عن طريق المحامي. وبعد تقديم الوثائق إلى المحكمة، على المدعي أو المحامي دفع الرسوم المطلوبة للمحكمة، والتي تختلف بحسب نوع القضية.

بعد ذلك، تمنح المحكمة للقضية رقماً، وموعداً لجلسة الاستماع. ويقوم مأمور المحكمة بإشعار المدعى عليه في غضون 10 أيام، من تاريخ رفع الدعوى.

وعلى المدعي التأكد من اختصاص المحكمة بالنظر في القضية وفقاُ لأحكام قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، القسم 3.

تحديد الاختصاص القضائي للمحكمة

بشكل عام، يكون الاختصاص القضائي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. وإن لم يكن له موطن، فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته أو عمله.

أما في القضايا التجارية، فيكون للمدعي الخيار في رفع الدعوى إما في:

المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة المدعى عليه

المحكمة التي يقع في دائرتها المكان التي تمت فيه الاتفاقية، أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي.

المحكمة التي تقع في دائرتها المكان الذي كان ينبغي تنفيذ العقد فيه

ويقرر القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، وتعديلاته  تفصيلاً بشأن الحالات الأخرى لمحاكم الاختصاص.

تعيين محامي للدعوى القضائية

 تقدم وزارة العدل خدمة إلكترونية للبحث عن محام في دولة الإمارات.

يسمح فقط للمحاميين من مواطني دولة الإمارات المرخصين من وزارة العدل، والمسجلين في سجل مزاولة مهنة المحاماة المثول والترافع أمام محاكم الدولة.

ويُسمح للمحامي تمثيل موكله أمام المحاكم المختصة وفقاً لأحكام القانون، ويجب إثبات هذا التمثيل عن طريق إبرام وكالة قانونية رسمية لهذا الغرض ، موثقة من كاتب العدل.

وبموجب الوكالة الرسمية المُصدقة من كاتب العدل، يستطيع المحامي أداء جميع الأعمال، والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى القضائية أمام المحكمة، ومتابعة إجراءاتها، والدفاع عنها، واتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لحين صدور قرار المحكمة.

تقدير قيمة القضية

تقدر قيمة الدعوى في يوم المحاكمة، وفي جميع الحالات، ينبغي أن يستند التقييم على آخر طلب تقدمت به الأطراف في الدعوى، ويتضمن المستحق في يوم المحاكمة مثل التعويضات، والإيرادات، والنفقات، وغيرها.

تقدم وزارة العدل في دولة الإمارات خدمة إلكترونية تمكن المتعامل من تقدير رسوم الدعوى.

الرد على الدعوى المدنية

على المدعى عليه أن يودع مذكرة بدفاعه ونسخاً عن مستنداته موقعةً منه، قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

ويكون ميعاد الحضور أمام المحكمة 10 أيام، ويجوز خفض هذه المدة إلى ثلاثة أيام في حالة الضرورة.

أما ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة فهو 24 ساعة، ويجوز خفضه إلى ساعة واحدة في حالة الضرورة، بشرط إعلان الخصوم بذلك.

المثول أمام المحكمة

في اليوم المقرر للنظر في القضية، يلزم الطرفين بالمثول أمام المحكمة شخصياً أو عن طريق المحامي. وتجري المرافعة في الجلسة الأولى، وإذا قدم المدعي أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستنداً كان بإمكانه تقديمه عند رفع الدعوى، يجوز للمحكمة أن تقبل منه ذلك، إذا لم يترتب على ذلك تأجيل الجلسة.

أما إذا ترتب على ذلك تأجيل الدعوى، تقرر المحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم، فرض غرامة مالية.

إذا تغيب المدعي أو المدعى عليه عن الجلسة، تفصل المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم، أو تقرر شطبها، وإذا لم يتقدم أحد الخصوم بعد انقضاء 60 يوماً بطلب للسير في القضية أو لم يحضرا بعد السير فيها، اعتبرت الدعوى غير قائمة.

إذا تغيب المدعى عليه وحده عن حضور الجلسة بعد الإعلان لشخصه بالدعوى المقامة ضده، تحكم المحكمة في الدعوى، وإذا لم يكن قد أعلن لشخصه، تقوم المحكمة، باستثناء الدعاوى المستعجلة، بتأجيل النظر في القضية إلى الجلسة التالية.

لا يجوز للمحكمة تأجيل النظر في الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يعود لأحد الأطراف، إلا لعذر مقبول، بشرط ألا تتجاوز مدة التأجيل أسبوعين.

إذا رأت المحكمة عدم اختصاصها للنظر في القضية، تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وعلى قلم المحكمة إعلان الخصوم بذلك

وقف الدعوى المدنية

وفقا للمادة 101 من قانون الإجراءات المدنية، يجوز وقف الدعوى المدنية إذا اتفق الطرفان على عدم المضي بها، ولمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم.

ولا يجوز لأي من الطرفين أن يعجل الدعوى خلال هذه الفترة إلا بموافقة الطرف الآخر.

النطق بالحكم

يصدر الحكم ويتم إعلانه من قبل القاضي أو رئيس الدائرة وفقاً للظروف.

وتحكم المحكمة، من تلقاء نفسها، في مصروفات الدعوى عند إصدار الحكم. ويُحكم بمصروفات الدعوى على الطرف المحكوم عليه في الدعوى، شاملة مصروفات المحاماة.

وفي حال تعدد المحكوم عليهم، يجوز للمحكمة تقسيم النفقات بالتساوي، أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى وفق ما تقدره المحكمة.

التماس إعادة النظر في الحكم

·      يجوز للخصوم التماس إعادة النظر في الحكم النهائي في الظروف التالية:

·      إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم

·      صدور الحكم بناءً على أوراق تم الإقرار بتزويرها، أو حكم عليها بأنها مزورة

·      إذا بُني الحكم على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور

الطعن بالحكم بالاستئناف

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية وذلك أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم. أما في الحالات المستعجلة، يجب أن يستأنف الحكم في غضون 10 أيام.

ويستند الطعن بالاستئناف على أسس واقعية، أو قانونية أو كليهما معاً.

يجوز المتقاضين تقديم أدلة إضافية إلى محكمة الاستئناف أو طلب شهود إضافيين في الدعوى.

تنفيذ الأحكام

يتم تنفيذ الأحكام تحت إشراف قاضي التنفيذ في المحكمة الابتدائية، بمساعدة من ممثلي تنفيذ الأحكام.

الدعاوى الجزائية

النظام القضائي الإماراتي عادل ونزيه، والمتهم بريء لغاية إثبات إدانته؛ اطلع على أحكام وإجراءات الدعاوى الجزائية والجهات المعنية بها وحماية حقوق الأفراد في ظلها.

الإجراءات الجزائية

يحدد القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 وتعديلاته، إجراءات القضايا الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي تتألف من مجموعة من القواعد التي تصف منهجية وإجراءات التحقيق الجنائي، ومحاكمة المتهمين، وإصدار الحكم، وشروط استئناف الحكم في المحاكم العليا وتنفيذ الحكم.

وفقا للمادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، للنيابة العامة الاختصاص الحصري في بدء الإجراءات الجنائية ضد المتهمين، كما لديها السلطة لمتابعة القضية لحين صدور حكم نهائي فيها.

 تعتبر النيابة العامة جزءاً من المنظومة القضائية، وتتولى سلطة التحقيق وفرض الرسوم، بالإضافة إلى إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا ثبت تورطه في الجريمة.

 كما تتولى النيابة العامة القضايا المتعلقة بتسليم المجرمين ومتابعتها وفقا للاتفاقيات الدولية، بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية.

 وفي بعض الحالات، كما هو وارد في المادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية، يتعين على المجني عليه، أو من يوكله قانوناً تقديم شكوى خطية أو شفوية لإقامة دعوى جنائية، وتكون الشكوى غير مقبولة بعد ثلاثة أشهر من اليوم الذي علم فيه المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتشمل هذه الحالات:

·      السرقة، خيانة الأمانة، وإخفاء العائدات منها، إذا كانت الضحية زوج الجاني، أو أحد أصوله، أو فروعه ولم تصادر العائدات قضائياً أو إدارياً،  أو مشمولة بامتياز لصالح شخص آخر

·      رفض تسليم قاصر، أو أخذ القاصر بعيداً عن سلطة الوصي على القاصر

·      السب، والقذف، وغيرها من الجرائم التي يحددها القانون

 وفي الحالات المذكورة أعلاه، لن يتم قبول الشكوى بعد ثلاثة أشهر من علم الضحية بالجريمة، أو الطرف الذي ارتكب الجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 وإذا تم القبض على الجاني متلبساً يجوز تقديم الشكوى إلى أحد رجال السلطة العامة الذي يحضر إلى موقع الجريمة.

 وإذا تعدد المجني عليهم، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم لرفع الدعوى.  أما إذا تعدد المتهمون، فتسري الشكوى المقدمة ضد أحدهم على الباقين.

 وإذا كان المجني عليه دون 15 عاماً أو مصاباً بمرض في عقله، أو كانت الجريمة ضد أمواله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.

 وإذا تعارضت مصالح المجني عليه مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله، تكون النيابة العامة ممثلة له.

 تنفذ النيابة العامة التحقيق باللغة العربية.

 في حال كان المتهم أو الخصوم، أو الشهود أو غيرهم ممن لا يجيدون اللغة العربية، وتعتبر أقوالهم حاسمة من قبل المدعي العام، يمكن للنيابة العامة طلب المساعدة من مترجم بعد حلفه اليمين.

انقضاء الدعاوى الجنائية

تنقضي الدعوى الجنائية إذا تنازل المجني عليه عن شكواه. ويجب أن يصدر التنازل من جميع من قدموا الشكوى في حال تعدد المجني عليهم.

أما إذا تعدد المتهمون في القضية الجزائية، فإن التنازل عن الشكوى ضد أحدهم ينطبق على الباقين أيضاً.

إذا توفي المجني عليه بعد تقديم الشكوى، ينتقل الحق في التنازل إلى ورثته.

تنقضي القضية الجنائية أيضا بوفاة المتهم، أو إصدار حكم نهائي، أو بالتنازل عن الدعوى ممن يحق له ذلك قانوناً، أو بإصدار عفو عام، أو إلغاء القانون الذي يعاقب على هذه الأفعال.

نقضي القضايا الجنائية أيضاً بعد مرور عشرين سنة في الجنايات التي يعاقب عليها بعقوبة الإعدام، وبمرور 10 أعوام في جميع الجنايات الأخرى، وثلاث أعوام في الجنح، وسنة واحدة في المخالفات.

تتبع الجرائم وجمع الأدلة

يكون لمأموري الضبط القضائي من الإدارات الحكومية المختلفة سلطة ملاحفة الجرائم وجمع الأدلة. ويشمل ذلك مأموري الضبط القضائي من إدارة الشرطة، والنيابة العامة والمحاكم الجنائية.

وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للمادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية، يصرح لجهات مختلفة أخرى جمع الأدلة في التحقيقات الجنائية، مثل:

·      ضباط القوات المسلحة

·      شرطة الحدود

·      خفر السواحل

·      ضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب

·      مفتشو البلديات

·      وزارة الصحة ووقاية المجتمع

دور الشرطة والنيابة العامة

تعمل الشرطة على حماية الجمهور، وتباشر التحقيق الأولي في الشكوى من خلال أخذ إفادة المشتكي، والشهود وتوقيف المشتبه بهم، وإجراء التحقيقات وتنفيذ أوامر النيابة العامة للمساعدة في عملية التحقيق.

تبدأ الدعوى الجزائية في دولة الإمارات بتقديم بلاغ إلى الشرطة المحلية في نطاق السلطة القانونية في المنطقة التي ارتكبت فيها الجريمة.

أثناء التحقيق، تحرر الشرطة أقوال وإفادات كافة الأطراف المعنية في موضوع البلاغ. وعادة، تحيل الشرطة المحلية القضية إلى مكتب النيابة العامة خلال 48 ساعة من تقديم البلاغ.

ووفقا للمادة 47 من القانون الجزائي على النيابة العامة استجواب المتهم خلال 24 ساعة ثم الأمر إما بإلقاء القبض عليه، أو الإفراج عنه.

حقوق وواجبات الأفراد وفقا للقانون

يتصف النظام القضائي الإماراتي بالعدالة، والنزاهة، واحترام كرامة الأفراد جميعاً، بصرف النظر عن الجنسية، أو الطائفة، أو الدين. فالجميع سواسية أمام القانون. ويفترض قانون الإجراءات الجزائية بأن المتهم بريء لغاية إثبات إدانته، وبناء على هذه القاعدة، يُراعي في تطبيق الإجراءات الجزائية التي تتعامل مع القضايا الجنائية عدة أمور منها:

·      لا يجوز فرض أي عقوبة جزائية على أي شخص دون أن تثبت إدانته وفقاً للقانون.

·      لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حجزه أو حبسه إلا وفقاً للأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون.

·      لا يتم حبس المتهم أو حجزه إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وللفترة المحددة في الأمر الصادر عن السلطة المختصة

لا يجوز لأفراد السلطة العامة دخول أي مسكن إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو في حال طلب المساعدة من الداخل، أو وجود خطر يهدد سلامة الأفراد أو الممتلكات.

كل من علم بوقوع جريمة يمكن للنيابة العامة رفع الدعوى عنها، من غير شكوى أو طلب، عليه إبلاغ النيابة العامة، أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

يجب على كل من شاهد قيام الجاني متلبساً بجناية أو جنحة، أن يسلمه إلى أقرب أفراد السلطة العامة، دون الحاجة إلى أمر التوقيف.

يجوز للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض عن الضرر الناجم عن توجيه اتهام كيدي من المجنى عليه أو صاحب البلاغ، وعلى المحكمة الجزائية، بناءً على طلب المتهم، أن تأمر من تحكم بإدانته بشهادة الزور، أو البلاغ الكاذب بالتعويض للمتهم.

حق توكيل محام للقضايا الجنائية

يجب أن يتوفر لكل من اتهم بارتكاب جناية يعاقب عليها بحكم الإعدام، أو بالسجن المؤبد محامي للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة.

وإذا لم يوكل المتهم محامياً، تقوم المحكمة بتعيين محام له، وتتحمل الدولة مصاريفه وفقاً للقانون.

كما يجوز للمتهم في جناية يعاقب عليها بالسجن المؤقت، أن يطلب من المحكمة أن تعين له محامياً للدفاع عنه، بعد التحقق من عدم قدرته على توكيل محام.

التحري والقبض على المحكوم عليه

لمأمور الضبط القضائي لدى وصوله إلى مسرح جريمة متلبس بها، الحق في منع من كان حاضراً بها من مغادرة المكان أو الابتعاد عنه، حتى ينتهي من إعداد المحضر. كما يجوز له أن يستدعي على الفور من يمكن أن يحصل منه على إيضاحات حول الواقعة.

لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر في مسرح الجريمة عند وجود أدلة كافية على ارتكابه الجريمة وفقاً للمادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية.

وإذا لم يكن المتهم حاضراً، يُصدر مأمور الضبط القضائي أمراً بضبطه وإحضاره، ويذكر ذلك في المحضر. ويقوم أحد أفراد السلطة العامة بتنفيذ أمر الضبط والإحضار.

على مأمور الضبط القضائي، السماع إلى أقوال المتهم فور إلقاء القبض عليه، وإذا لم يأت المتهم بما يثبت براءته، يتم إرساله إلى النيابة العامة المختصة خلال 48 ساعة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال 24 ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه، أو بالإفراج عنه.

تفتيش الافراد والمنازل

يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي تجيز اعتقاله وفقاً للقانون، ويتم تفتيش المتهم للبحث عما يكون في جسده، أو ثيابه، أو متعلقاته من أشياء، أو آثار لها علاقة بالجريمة، أو مطلوبة للتحقيق فيها.

وإذا كان المتهم أنثى، يجب أن يكون التفتيش بواسطة أنثى يعينها مأمور الضبط القضائي، بعد تحليفها اليمين بأن تؤدي أعمالها بصدق وأمانة، كما يجب أن يكون شهود التفتيش من الإناث أيضاً.

لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير إذن خطي من النيابة العامة إلا إذا كانت الجريمة متلبساً بها، مع وجود إشارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياءً ، أو أوراقاً قد تكشف الحقيقة.

ويتم تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين في القانون.

إجراءات مدنية أو جزائية

تتم إجراءات التقاضي في دولة الإمارات وفقاً للقوانين الاتحادية، وبحسب طبيعة القضية سواءً مدنية أو جنائية.

ينظم  الإجراءات المدنية، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، وتعديلاته، واللائحة التنظيمية له الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 وتعديلاتها، واللذان ينظمان في مجموعهما  والإجراءات والاختصاص للتقاضي في الدعاوى المدنية والتجارية والشخصية. كما يحدد القانون طرق الاستئناف، وتنفيذ الأحكام.

في حين ينظم القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، وتعديلاته الإجراءات الجزائية، طريقة وإجراءات التحقيق الجنائي، ومحاكمة المتهمين، وإصدار الحكم وحالات الطعن في الحكم في المحاكم العليا، وتنفيذ الأحكام.

الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية

تعريف الوساطة

الوساطة هي وسيلة اختيارية وبديلة للتسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي نشأت أو التي قد تنشأ بين أطراف علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، ويستعينون فيها بطرف ثالث محايد  وهو “الوسيط”، سواء كانت تلك الوساطة قضائية أو غير قضائية.

قانون الوساطة

يسري على أحكام الوساطة القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2021 في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية. يقدم القانون إطارا لإجراءات الوساطة في دولة الإمارات، ويحدد التزامات الوسطاء، وجميع الأطراف المعنية.

منصة “وساطة” الإلكترونية

“وساطة ” هي منصة إلكترونية أطلقتها وزارة العدل كوسيلة إلكترونية بديلة للتقاضي وتسوية المنازعات المدنية والتجارية من خلال وسطاء متخصصين و مقيدين  لإتمام إجراءات التقاضي بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية. تتيح المنصة الموجودة على موقع الوزارة، الفرصة للأطراف المشاركة بشكل فاعل في سبيل الوصول لإبرام اتفاق تسوية مُصادق عليه من القاضي المختص.

وتحتوي المنصة على إجراءات قيد وتجديد وشطب الوسطاء، وإجراءات الوساطة غير القضائية والوساطة القضائية، ومهام وطلبات وجلسات الوسطاء،

وسداد نفقات الوساطة وأتعاب الوسيط، وإعداد التقرير النهائي للوساطة.

تهدف المنصة إلى إنهاء المنازعات المنتهية صلحاً عن طريق الوساطة، والمساهمة في رفع نسبة المنازعات المنتهية صلحاً من خلال   وسائل التقاضي البديلة.

نظرت المحاكم الاتحادية 10412 منازعة مدنية وتجارية في عام 2022م وبلغت نسبة الصلح في الأنظمة البديلة للتقاضي فيها  61.3 %.

الطرق البديلة لتسوية النزاعات التجارية

القوانين التي تنظم التحكيم، والمراكز ومؤسسات التحكيم المعتمدة لفض النزاعات في دولة الإمارات

القانون الاتحادي للتحكيم

في مايو 2018، أقرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم. يلغي قانون التحكيم الجديد، المواد من (203) إلى (218) من قانون الإجراءات المدنية (القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992) المُطبقة مُسبقاً على بعض مواد التحكيم.

يضم قانون التحكيم الجديد 61 مادة، وتسري أحكامه على:

·      كل تحكيم يجري في الدولة، ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر، بشرط عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة

·      كل تحكيم تجاري دولي يجرى في الخارج، ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون

·      كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة، إلا ما استثني فيها بنص خاص.

·      بالإضافة إلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم. يخضع التحكيم أيضاً أإلى أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية في الأقسام التالية:

·      الفصل (الرابع) تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية: المواد 235 -238

·      الفصل (الخامس) إجراءات التنفيذ : المواد 239-243

مزايا التحكيم

نظراً لموقع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري رئيسي، والبلد المضيف للاستثمار الأجنبي، أصبح التحكيم الوسيلة الأمثل للفصل في النزاعات التجارية.

يفضل العديد من المستثمرين الأجانب تحويل نزاعاتهم إلى لجان التحكيم لأسباب عديدة، منها:

·      تجنب احتمالية الإجراءات الطويلة لفض النزاعات التجارية عبر محاكم الموضوع

·      تجنب القوانين الدولية المثيرة للجدل أو الخلاف، وبالتالي توفير الوقت، والمال، والجهد

·      لا تعمل دولة الإمارات بمبدأ السابقة القضائية، الشائع في القانون العام الإنجليزي، مما يجعل نتائج النزاع غير مؤكدة تماماً

·      تتم اجراءات المحكمة باللغة العربية فقط، مما يثير صعوبة لدى المستثمرين من الجاليات الغير عربية

·      يعتبر قرار لجنة التحكيم تسوية قابلة للتنفيذ فور اعتمادها من قبل المحكمة المعنية.

 وفي عام 2012 ، تم تسوية 57 % نزاعاً عن طريق الوسائل البديلة لتسوية النزاعات. ويمكن اللجوء إلى التوفيق والمصالحة لحل النزاعات.

بالإضافة إلى ذلك، أسست الدولة عدة محاكم اتحادية متخصصة للنظر في أنواع خاصة من القضايا، ومنها:

·      محاكم تقنية المعلومات

·      محاكم حماية حقوق المستهلك

·      محاكم جنائية عابرة للحدود

·      محاكم أمن الدولة

مؤسسات التحكيم الرئيسية

مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري

أنشأت غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري عام 1993 لحل المنازعات التجارية عن طريق التوفيق والتحكيم. ويوفر المركز قوائم المحكمين، والخبراء، والمترجمين.

ويجري التحكيم من خلال وسيط معتمد من قبل المركز، أو من قبل الأطراف المتنازعة. ولا يعتبر قرار المحكم ملزماً، لكنه يأخذ طبيعة التوصية باقتراح لحل النزاع.

يستخدم المركز اللغة العربية بشكل أساسي في التحكيم، إلا إذا اختارت أطراف النزاع صراحة استخدام اللغة الإنجليزية.

مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)

تحوز إمارة دبي على مؤسسة تحكيم مستقلة تُعرف باسم مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) ، والذي حل محل مركز التوفيق والتحكيم التجاري.

المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم (IICRA)

يعتبر المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم مؤسسة دولية مستقلة، غير ربحية في الصناعة المالية الإسلامية.

يختص المركز بفض كافة النزاعات المالية و التجارية التي تنشأ بين المؤسسات المالية أو التجارية وعملائها، أو بينها وبين أطراف ثالثة، والتي تختار تطبيق الشريعة الإسلامية في فض نزاعاتها عن طريق التحكيم.

يمارس المركز نشاطاته محلياً، وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ودولياً. ويطلب موافقة الطرفين على تكليف المركز بالتحكيم.

إجراءات التنفيذ

مفهوم تنفيذ الأحكام

إن مصطلح تنفيذ الأحكام يقصد به إجبار المحكوم عليه على تأدية ما افترضه القانون من أداء لعمل أو امتناع عن القيام بعمل سواء كان من تقرر بحقه جهة التنفيذ جهة الإدارية ا فرد بطرقة إجبارية أو اختيارية.

إن القانون هو الأساس للالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية وهذا من منطلق أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة القانونية الملزمة بصورة قانونية، وإن التزام الإدارة بالتنفيذ يكوم من خلال نظرية حجية الشيء المقضي به.

السندات التنفيذية التي يجب تنفيذ الحكم بها

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا من خلال سند تنفيذي يوجد به حق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، ولقد حددت المادة 225 من قانون الإجراءات المدنية السندات التنفيذية كالتالي:

·      الأحكام والأوامر.

·      المحررات الموثقة طبقا للقانون المنظم للتوثيق والتصديق.

·      محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.

الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون صفة السندات التنفيذية

يوجد مجموعة من الأوراق الأخرى ومنحها القانون صفة السندات التنفيذي وهي كالتالي:

·      الأوامر والقرارات الصادرة عن منطقة حرة.

·      الإنابة القضائية من محاكم أخرى في الدولة أو الإنابة الدبلوماسية من محاكم في دول أخرى.

·      مستندات التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية؛ بما في ذلك المستندات الناتجة عن الأحكام والشهادات والتصديقات مثل النفقة والزيارة والحضانة ونقل الأبناء؛ ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بشؤون الأسرة.

·      تنفيذ حكم صادر عن محاكم دبي لتنفيذ حكم صادر عن دولة أجنبية أو تنفيذ حكم صادر لتنفيذ قرار تحكيم أجنبي.

و لا يجوز التنفيذ الا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية :-

“على السلطات والجهات المختصة أن تبادر إلى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه وعليها أن تعين على تنفيذه ولو جبراً متى طلب إليها ذلك”.

أمثلة على طلبات التنفيذ

·      الحجز على أصول المدين الصادر ضده حكم في حدود المطالبة.

·      طلب إصدار حكم مستعجل.

·      طلب استدعاء.

·      طلب بيع حصة ملكية.

·      تجديد طلب حبس المدين.

·      طلب تخالص.

·      الاشتراك في طلب التنفيذ.

·      طلب بيع عقار.

المسؤول عن تنفيذ الأحكام القضائية

طبقاً لنص المادة 219 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي ، فإنه يجرى التنفيذ  تحت إشراف قاضي للتنفيذ و يندب في مقر كل محكمة ابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من مندوبي التنفيذ.

يكون لقاضى التنفيذ دون غيره الاختصاص بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة وبالإضافة الى اختصاصه بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك.

يقع الاختصاص بالتنفيذ لقاضي التنفيذ في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر أو جرى في دائرتها توثيق أو تصديق السند التنفيذي أو في دائرة المحكمة التي يقع فيها موطن المحكوم عليه أو أمواله.

التنفيذ الوقتي للأحكام

وإذا تعلق التنفيذ بإجراء وقتي أو إعلان وكان محل تنفيذ الإجراء يقع في دائرة محكمة أخرى، فينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بذلك.

فإذا تناول التنفيذ:

أ- منقولات محجوزة لدى المدين تقع في دائرة محكمة أخرى.

ب- أموالاً محجوزة لدى شخص ثالث يقع موطنه في دائرة محكمة أخرى.

ج- عقارات محجوزة تقع في دائرة محكمة أخرى أو دوائر محاكم متعددة.

د- الإلزام بتسليم شيء معين متى كان موطن المحكوم عليه يقع في دائرة محكمة أخرى.

فعلى قاضي التنفيذ المختص أن يحيل الأمر إلى قاضي التنفيذ في أي من الدوائر المذكورة أعلاه لتسليم ذلك الشيء أو بيع تلك المحجوزات.

إذا تعددت الحجوزات عن طريق قضاة تنفيذ في دوائر محاكم مختلفة فيكون قاضي التنفيذ الذي أجرى أول حجز هو المختص بتوزيع حصيلة البيوع بين الدائنين.

وإذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه إصدار أمر بالحبس، وفقاً لأحكام حبس المدين المبينة في هذا القانون، وكان موطن المدين يقع في دائرة محكمة أخرى خلاف المحكمة المنفذ لديها السند التنفيذي، فعلى قاضي التنفيذ المختص أن يحيل الأمر إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بالتحقيق وإصدار الأمر المناسب وتنفيذه.

إجراءات محكمة التنفيذ

حتى يتم اتباع الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام القضائية فيجب التقدم بعريضة التنفيذ وتكون متضمنة الآتي:-

·      اسم مقدم عريضة التنفيذ.

·      اسم المحكوم عليه.

·      الإشارة إلى السند التنفيذي ومجال تنفيذ الحكم وإمكانية التنفيذ بالقوة.

·      مطالب مقدمي العرائض مع قيود السند التنفيذي.

·      تقديم توكيل المحامي أو المستند الذي يثبت التمثيل القانوني لمقدم العريضة.

·      حضور مقدم العريض أو ممثله القانوني أو الوصي أو صاحب المنشأة.

·      دفع الرسوم القانونية.

تنفيذ الأحكام قضائياً

تنفيذ الأحكام قضائيا من خلال اللينك التالي وثم الدخول إلى الخدمة:

https://www.moj.gov.ae/ar/services/services-categories/general/execution-registration.aspx

يتم الدخول من خلال استخدام الهوية الرقمية لأجل التمكن من انشاء حساب وثم تقديم طلب التنفيذ الكترونياً به كآفة البيانات السابق ذكرها ،  وثم تقديم طلب متابعة إجراءات التنفيذ.

الإجراءات القضائية اللازمة لأجل تنفيذ الطلبات

·      يجب قيد العريضة بقسم الخدمات المركزية.

·      إعداد إشعار السند التنفيذي وتحديد وظيفته القانونية الملزمة لتنفيذ الحكم، حيث يمنح المدعى عليه فترة إشعار مدتها 15 يوما من تاريخ إشعار السند التنفيذي للوفاء بالتزاماته بالإضافة إلى سداد رسوم التنفيذ.

·  مدة إشعار التنفيذ بالإخلاء 30 يوما من تاريخ إشعار السند التنفيذي.

·   يخطر قسم الإشعار المدعى عليه بالأشعار المذكور.

 · إذا لم يقم المدعي عليه بالوفاء بالتزاماته بعد الإشعار له وخلال الفترة المحددة، فيستطيع المدعى المتابعة مع قسم التنفيذ والمطالبة بتجميد أصول المدعي عليه وهذا في حال تواجدها، وان وجدت يصدر الأمر ببيع هذه الأصول لأجل تحصيل المبلغ المستحق أو أن يصدر أمر توقيف المدعى عليه لحين دفع المستحقات.

مدة تنفيذ الأحكام القضائية

إن مدة تنفيذ الأحكام القضائية تستغرق ما بين شهرين الى ثلاث أشهر و يجرى التنفيذ بوساطة مندوبي التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن متى قدم السند التنفيذي وأمر قاضي التنفيذ بذلك، فإذا وقعت مقاومة أو تعد على مندوب التنفيذ وترتب على ذلك تعطيل التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة ، وهذا طبقاً لنص المادة 224 من قانون الإجراءات المدنية.

تنفيذ الأحكام المعجلة

يجوز تنفيذ الاحكام تنفيذاً مستعجلاً و بقوة القانون طبقاً للأحوال التالية:-

أ- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.

ب- الأوامر الصادرة على العرائض.

يجوز للمحكمة – بناء على طلب ذي الشأن – شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية:

1- الأحكام الصادرة في المواد التجارية.

2- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه أو أدعى انقضاءه.

3- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم يجحد متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.

4- إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.

5- إذا كان الحكم صادراً بأداء أجور أو مرتبات أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل.

6- إذا كان الحكم صادراً في إحدى دعاوى الحيازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ، أو بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعي غير مجحود أو كان ثابتاً بسند رسمي.

7- في أية حالة أخرى، إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له على أن يبين ذلك في الحكم بياناً وافياً.

هذه مجرد محاولة متواضعة لجمع كل ما يخص المحاكم وإجراءات التقاضي والتنفيذ في دولة الامارات والتي تهم كل محامي ومحامية، وأرجو أن أكون قد وفقت فإن كنت أصبت فمن الله وأن أخفقت فمن نفسى.

والله ولى التوفيق..

“حسام  الموافى”