قانون الإيجارت في إمارة دبي
توازن العدالة بين المؤجر والمستأجر في إمارة دبي، تتمثل القواعد الأساسية للإيجارات في القانون رقم (26) لعام 2007، الذي تم تعديله بموجب القانون رقم (33) لعام 2008. يتميز هذا القانون بأنه يحقق التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر على أساس قواعد العدالة الاجتماعية. يراعى فيه مصلحة المستأجر دون التضحية بمصالح المؤجر. وتنطبق أحكام هذا القانون على الأراضي والعقارات المؤجرة في دبي، باستثناء العقارات التي يقدمها الأشخاص الاعتباريون أو الطبيعيون لسكن العاملين لديهم دون تبادل بدل إيجار عنها.
البيانات الأساسية لعقد الإيجار:
وفقًا للمادة (4) من القانون المذكور، يجب أن يشتمل عقد الإيجار، الذي ينظم العلاقة الإيجارية بين مؤجر العقار ومستأجره، على عدد من الأمور الأساسية. من بين هذه الأمور، يجب أن يتضمن العقد وصفًا كاملاً للعقار المؤجر، بما في ذلك الغرض من التأجير ومدة التأجير وبدل الإيجار وكيفية أداء الإيجار. بالإضافة إلى ذلك، يجب تسجيل العقد وأي تعديلات تطرأ عليه في مؤسسة التنظيم العقاري.
وفقًا للمادة (9) من القانون، يجب على المؤجر والمستأجر تحديد بدل الإيجار. ولكن إذا تغافل الطرفان أو أغفلا تحديد البدل، أو تعذر إثبات ما اتفقا عليه، فسيكون بدل الإيجار هو نفسه بدل أجر المثل.
تجديد عقد الإيجار وضوابط تعديله:
وفقًا للمادة (13) من القانون، يمكن لطرفي عقد الإيجار الاتفاق على تجديد عقد الإيجار قبل انتهاء مدته وتعديل أي شرط أو بند في العقد، بما في ذلك إعادة النظر في بدل الإيجار.
إذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق، أو لم تتوافق إرادتهما في ذلك، فسيكون للجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين الصلاحية لتحديد الأجر المناسب والعادل، دون مخالفة المعايير المنصوص عليها في المادة (9) من القانون. وهذه المعايير تشترط أن يكون قد مرت سنتين كاملتين على تاريخ نشوء العلاقة الإيجارية لأول مرة حتى يتمكن الطرفان من التعديل.
وفقًا للمادة (14) من القانون، يجب على أي طرف يرغب في التعديل أن يبلغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل 90 يومًا على الأقل من انتهاء عقد الإيجار، ما لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين ينص على خلاف ذلك.
حالات يحق فيها للمؤجر طلب إخلاء المستأجر للعقار قبل انتهاء مدة الإيجار:
حددت المادة (25) من القانون عددًا من الحالات التي يحق فيها للمؤجر طلب إخلاء المستأجر للعقار قبل انتهاء مدة الإيجار. من بين هذه الحالات:
وجود ضرورة تتعلق بالمصلحة العامة، وبالتحديد أعمال التطوير العقاري في إمارة دبي، التي قد تتطلب هدم العقار ثم إعادة بناءه وفقًا لتقديرات وقرارات الجهات المعنية.
إذا أغفل المستأجر متعمدًا أي شرط فرضه القانون أو أي بند نص عليه عقد الإيجار، وذلك بشرط أن يقوم المؤجر بإخطار المستأجر بضرورة تنفيذ هذا الشرط. إذا قام المؤجر بإخطار المستأجر ومضى على الإخطار 30 يومًا دون أن يجد جديدًا أو يلتزم المؤجر بالتنفيذ، فحينها يحق للمؤجر طلب إخلاء المستأجر للعقار.
إذا كان العقار مهددًا بالسقوط نتيجة عيب في البناء أو التصميم أو نظرًا لقدمه أو لأي سبب فني أو هندسي آخر، فحينها يحق للمؤجر طلب إخلاء المستأجر للعقار، بشرط أن يقوم بإثبات ذلك بتقرير فني صادر من بلدية دبي.
إذا قام المستأجر باستعمال العقار في غير الأغراض التي تتعارض مع الأنظمة والقوانين المحلية، مثل استخدام العقار في تجارة المخدرات.
- إذا قام المستأجر بإحداث تغييرات في العقار أو في واجهته بحيث يؤدي هذا التغيير إلى تأثير سلبي على سلامة العقار أو يصعب إعادة العقار إلى حالته الأصلية.
الحق في اختيار التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات:
وفقًا للمادة (32) من القانون، يحق لكلا طرفي عقد الإيجار أو العلاقة الإيجارية أن يتفقا على سلوك طريق التحكيم سواء في عقد الإيجار أو في اتفاق لاحق. ويحق للجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين أن تصدر ما تراه مناسبًا من قرارات وقتية للحفاظ على تلك المراكز والحقوق حتى صدور حكم التحكيم ولكن لا يكون ذلك إلا بعد طلب من المؤجر أو المستأجر.
الأسئلة الشائعة حول قانون الإيجارات في دبي:
ما هي الحالات التي يحق فيها للمؤجر طلب إخلاء المستأجر للعقار قبل انتهاء مدة الإيجار؟
وجود ضرورة تتعلق بالمصلحة العامة، مثل أعمال التطوير العقاري.
إذا أغفل المستأجر متعمدًا أي شرط فرضه القانون أو أي بند نص عليه عقد الإيجار.
إذا كان العقار مهددًا بالسقوط نتيجة عيب في البناء أو التصميم أو نظرًا لقدمه أو لأي سبب فني أو هندسي آخر.
إذا قام المستأجر باستعمال العقار في غير الأغراض المحددة سلفًا والمتفق عليها بينه وبين المؤجر في عقد الإيجار أو في حالة مخالفة أنظمة التخطيط والبناء في إمارة دبي.
إذا قام المستأجر باستعمال العقار لغاية يحظرها القانون، مثل تجارة المخدرات.
إذا قام المستأجر بإحداث تغييرات في العقار أو في واجهته بحيث يؤدي هذا التغيير إلى تأثير سلبي على سلامة العقار أو يصعب إعادة العقار إلى حالته الأصلية.
ما هي البيانات الأساسية التي يجب أن يشتمل عليها عقد الإيجار؟
يجب أن يتضمن العقد وصفًا كاملاً للعقار المؤجر، بما في ذلك الغرض من التأجير ومدة التأجير وبدل الإيجار وكيفية أداء الإيجار.
يجب تسجيل العقد وأي تعديلات تطرأ عليه في مؤسسة التنظيم العقاري.
ما هي الحالات التي يمكن فيها تجديد عقد الإيجار وتعديله؟
يمكن لطرفي عقد الإيجار الاتفاق على تجديد عقد الإيجار قبل انتهاء مدته وتعديل أي شرط أو بند في العقد، بما في ذلك إعادة النظر في بدل الإيجار.
إذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق، أو لم تتوافق إرادتهما في ذلك، فسيكون للجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين الصلاحية لتحديد الأجر المناسب والعادل.
إذا كان لديك اى استفسار بخصوص قانون الإيجارت في إمارة دبي اتصل بنا على مكتب حسام الموافي للمحاماة والاستشارات القانونية، وسيقدم لك كافة الخدمات القانونية المتعلقة بصيغة دعوى ندب خبير
يمكننا القول أن قانون الإيجارات في إمارة دبي يعد أحد القوانين المتقدمة التي تحقق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر. يضمن هذا القانون الحماية لكلا الطرفين ويوفر الإطار القانوني اللازم لتنظيم العلاقات الإيجارية. ومع ذلك، يجب على المؤجرين والمستأجرين دائمًا الرجوع إلى مستشار قانوني محترف للحصول على المشورة القانونية الصحيحة والمحدثة. نأمل أن يكون هذا المقال قد أعطى لكم فهمًا أعمق لقانون الإيجارات في دبي وكيف يعمل.
إقرأ أيضًا:
كيف يتم توثيق العقود الإيجارية في أبوظبي ؟
فسخ عقد الإيجار فى إمارة أبوظبى
إلغاء عقد الإيجار فى إمارة أبوظبي الإمارات
