الوساطة التجارية فى دولة الإمارات 2023

الوساطة التجارية فى دولة الإمارات 2023

تعد الوساطة التجارية وسيلة غير قضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية في الإمارات العربية المتحدة. ويمكن للأطراف المتنازعة اللجوء إلى الوساطة لحل النزاع بينهم بعيدًا عن دائرة التقاضي، والتي قد تطول فيها الإجراءات. وينص قانون الوساطة الإماراتي على جواز اجراء الوساطة بين الخصوم المتنازعة في كافة المنازعات التي يجوز الصلح فيها بما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها، أو النظام العام والآداب العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

  يقوم مفهوم الوساطة على استعانة أطراف نزاعٍ ما بشخصٍ محايدٍ كوسيط؛ لمساعدتهم في تقريب وجهات النظر، وفهم مواقفهم المتباينة، وإدارة جلسات الحوار، والاطلاع على حججهم وأسانيدهم، تمهيداً لإبداء المشورة القانونية أو الفنية، ووصولاً لاقتراح التسوية المنصفة التي تحقق توازناً بين مصالحهم المختلفة. كما أنها اختياريةٌ في كافة مراحلها، فهي اختيارية ابتداءً واستمراراً وانتهاءً، فلا تبدأ سوى باتفاق كافة الأطراف، ولا تستمر إن رغب طرفٌ عنها، ولا تنتهي بإبرام التسوية إلا بموافقة الكافة.

يهدف قانون الوساطة الإماراتي إلى حل المنازعات المتعلقة بالمعاملات المدنية والتجارية بين أفراد المجتمع، والوصول لحلول مرضية لأطراف النزاع لأنهم هم من يختارون طريق الوساطة للتوفيق فيما بينهم.

وفى هذا المقال سوف نتحدث عن كل ما يخص الوساطة التجارية فى دولة الإمارات فتابع معنا.

الوساطة التجارية  في القانون الإماراتي

عرف القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2021 في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الوساطة بأنها وسيلة اختيارية بديلة يلجأ اليها الأطراف المتنازعين للتسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي نشأت أو قد تنشأ بين أطراف علاقة قانونية أو عقدية أو غير عقدية، ويستعينون فيها بوسيط محايد لتسوية النزاع بينهم. وقسم القانون الوساطة إلى وساطة قضائية وأخرى غير قضائية، فـ الوساطة القضائية هي التي يلجأ اليها الأطراف لحل النزاع بينهم بعد اللجوء للمحكمة، وفي أي مرحة من مراحل الدعوى القضائية، أما الوساطة غير القضائية هي الوساطة التي يلجأ اليها الأطراف قبل اللجوء للتقاضي، لحل نزاع بينهم ودياً انفاذاً لاتفاق الوساطة المعقود بينهم.

إن أبرز ما تضمنه القانون الاتحادي الاماراتي بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية المشار اليه سابقاً، هو انه، لا ينعقد الاتفاق الا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف، وبالتالي يقع باطلاً الاتفاق الذي يكون طرفيه أو أحدهما شخصية اعتبارية أو لا يملك حق التصرف القانوني كالصغير أو المجنون أو نحوهما. كما ينعقد الاتفاق صحيحاً من ممثل الشخص الاعتباري. أيضاً من اهم النقاط التي نص عليها القانون هو ضرورة أن يكون اتفاق الوساطة المبرم بين الأطراف مكتوباً، سواء كان بعقد رسمي أو عرفي أو تم اثباته في محضر قضائي.

ونص القانون كذلك على أنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقترح على الأطراف اللجوء للوساطة، فإذا وافقوا على الاقتراح، تصدر المحكمة أمراً بإحالة النزاع إلى الوساطة في أي مرحلة من مراحل الدعوى القضائية، ويمكن ان تحيل النزاع بناءً على طلب الأطراف أو انفاذاً لاتفاق الوساطة. الجدير بالذكر في هذا الصدد أن قرار المحكمة الصادر بالإحالة لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية. كما يتم إيقاف المدد القانونية والقضائية جميعا منذ صدور قرار الإحالة، ولا تسري إلا بعد انتهاء الوساطة.

ونص القانون على الوسيط الخاص الذي يتضمنه اتفاق الوساطة، فإذا تم تعيينه يقوم بتحديد أتعابه بالاتفاق مع أطراف النزاع على الا تتجاوز 5% من القيمة الكلية لموضوع النزاع محل الوساطة. ويجوز للوسيط عقد اجتماعات الوساطة الكترونياً والاتصال عن بعد وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الحال، كما تعتبر إجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو ما تم فيها من اتفاقيات أو تنازلات من الأطراف أمام المحكمة، أو بما قدم فيها من مستندات او معلومات.

 ويحظر على المركز والأطراف والوسيط وكل من شارك في الوساطة، الكشف عن أي معلومات أثيرت خلال إجراءات الوساطة الا بموافقة كافة الأطراف أو تعلق الامر بجريمة. كما تحدث القانون عن جواز إنشاء مراكز خاصة بالوساطة أو الترخيص لفروع مراكز ذات طابع أجنبي للوساطة.

حرص المشرع على ألا يقيد بقوائم الوسطاء سوى من سيكون لديه إضافة نوعية لمنظومة الوساطة، ضمن عدة فئات، فالفئة الأولى تمتاز بأن لها خلفية قانونية واسعة، وهم من أعضاء السلطة القضائية المتقاعدين والمحامين المقيدين، وكذلك الخبراء العالميين في مجالي القانون والأعمال، والفئة الثانية تمتاز بأن لها خلفية فنية صرفة، فهم من الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل أو الجهات القضائية المحلية، والفئة الثالثة تمتاز بأن لها خبرة فريدة في عقد جلسات الصلح وإبرام التسويات، وهم من الموفقين المعينين أو المنتدبين بمركز الوساطة والتوفيق، وذلك كله ضمن اشتراطاتٍ عدة -حددتها اللائحة التنظيمية- تتصل بالمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، واجتياز فترة التدريب والامتحانات والمقابلات، وهو الأمر الذي إن دل على شيء؛ فإنه يدل على العناية الكبيرة التي أولاها المشرع للتأكد من اختيار الوسطاء من صفوة الكوادر المتاحة.

حيث ان المشرع حين خصص العديد من المواد المتفرقة ليضع الأطر العامة لعمل الوسيط، لاسيما المتصلة بإجراءات البدء بالوساطة، وكيفية عقد جلساتها مع الأطراف مجتمعين، أو مع كل طرفٍ على حده، مؤكداً على مبدأ سرية المعلومات المتداولة خلالها بشكلٍ صارم، كما أنه قد عدد صلاحيات الوسيط، وأشار للمحظورات التي يمتنع عليه القيام بها خلال الوساطة أو بعدها، للحيلولة دون نشوء حالةٍ من حالات تضارب المصالح، على اعتبار أن كثيراً من الوسطاء سيكون لهم أكثر من صفة مهنية، كأن يكونوا وسطاء ومحامين، أو وسطاء وخبراء فنيين.

الوساطة التجارية و الوسيط التجارى

الوساطة هي مساعدة العملاء على تنفيذ معاملاتهم بما فيها الاستثمارات والقروض ومبيعات العقارات، فيما يدير الوسيط العلاقة بين المشتري والبائع من أجل إتمام الصفقة.

تمتاز الوساطة عن التقاضي وبعض البدائل الأخرى للتقاضي بكون إجراءاتها لا تتصف بذات الصفة الرسمية، فتقوم على مشاركة أطراف النزاع في الحوار بشكلٍ فعال، من خلال مناقشة التفاصيل المختلفِ بشأنها، وتقديم عروض التسوية، وهي بذلك تتيح للأطراف السيطرة على أسلوب سيرها، والتحكم بمخرجاتها أكثر من أي طريقٍ آخر لتسوية المنازعات. إلا أن ذلك الدور الكبير لأطراف النزاع لا ينال من أهمية دور الوسيط، ولا يقلل من ضرورة امتلاكه مهاراتِ التواصل الفعال، ومعرفته بأساليب التفاوض المجدي، في إطارٍ من الحلم والحكمة، وبذلك يكون للوساطةِ بعدٌ قانوني يتصل بالإجراءات والأحكام المقررة قانوناً، وأبعادٌ إداريةٌ ونفسية واجتماعية شتى.

مهمة الوسيط الأساسية هي حل مشاكل العميل مقابل رسوم محددة، ولكن هناك العديد من وظائف الوساطة الإضافية حيث يمكن للوسيط القيام بالمهام التالية:

• تنفيذ معاملات العميل في الأسواق المالية باستخدام أمواله والتصرف نيابة عنه
• مساعدة المتداولين من خلال إبلاغهم عن ظروف السوق وتوفير المعلومات لهم عن تغيرات الأسعار وغيرها من المعلومات عن منصات التداول
• توفير المعلومات عن أشخاص آخرين في السوق لكي يتمكن العميل من اتخاذ القرار الصحيح بشأن الصفقة
• تمويل تداولات الهامش للعميل
• حفظ معلومات العميل المهمة بأما
• توفير البنية التحتية التقنية اللازمة لتمكين التداول في البورصة

ويمكن أن يكون الوسيط شخصاً أو مؤسسة قانونية. ويعمل الوسيط وفقاً لتوجيهات العميل ويتم الدفع لاحقاً للوسيط على شكل رسوم محددة أو كنسبة مئوية من إجمالي سعر البيع.

أنواع الوسطاء

1. الوسيط العقاري : هو الشخص الذي يوفر تحليلات السوق ويصنف الأعمال ويتفاوض على تأجير أو بيع العقار نيابة عن المالك أو المستأجر أو المشتري.
2. وسيط الاستثمار المالي: يوفر الاستشارات بشأن استثمار وشراء وبيع الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة وخطط الاستثمار، ويوفر الإحصاءات والمعلومات اللازمة مثل العوامل والتوجهات الاقتصادية وخدمات إدارة الاستثمار.
3. وسيط التأمين: يساعد العميل في وضع أفضل خطط التأمين على أساس السعر والفوائد. كما يعمل مندوباً عن العميل عند التعامل مع مطالبات التأمين.

إجراءات الوساطة القضائية

وفقاً لقانون الوساطة الاماراتي لتسوية المنازعات المدنية والتجارية المشار اليه سابقاً المادة (9) منه ، فإن هنالك عدة إجراءات للوساطة القضائية وهي على النحو التالي:

• يجب على الوسيط الذي يتم تعيينه للوساطة ابلاغ أطراف النزاع بجلسات الوساطة وإعلانهم شخصياً أو اعلان من ينوب عنهم قانوناً بموعدها، ومكان انعقادها بأي طريق من طرق الإعلان القانونية، بما في ذلك الوسائل الالكترونية.
• يجب على أطراف النزاع حضور جلسات الوساطة شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً، وإذا كان أحد الأطراف شخصاً اعتبارياً يجب أن يحضر من يمثله قانوناً، ويجوز للأطراف الاستعانة بمستشارين لحضور الجلسات معهم، ويحق للوسيط أن يحدد عدد الحاضرين برفقة كل طرف حسب ما يراه مناسباً لتسيير عملية التسوية وفقاً لظروف النزاع وطبيعته، ولا يجوز لغير المعنيين بالنزاع حضور جلسات الوساطة إلّا بموافقة جميع الأطراف.
• يجب على كل طرف من أطراف النزاع محل الوساطة قبل انعقاد الجلسة الأولى التي يحددها الوسيط بوقت كاف، أن يقدم مذكرة موجزة تتضمن ملخصاً لما يدعيه والدفوع التي يستند اليها، على أن يرفق كافة المستندات والأدلة الخاصة به، يذكر أن هذه المستندات والمذكرات لا يتم تبادلها بين الأطراف.
• يحق للوسيط مناقشة الأطراف مجتمعين والتشاور معهم في موضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم، ومن ثم اتخاذ ما يراه مناسب لتقريب وجهات النظر بينهم، وذلك بغية الوصول إلى حل ودي، ويجوز للوسيط إبداء رأيه إذا طلب منه الأطراف وتقييم الأدلة والمستندات المقدمة من الأطراف، كما له أن يعرض المبادئ القضائية المتعلقة بالنزاع محل النزاع، وكل ما من شأنه تسيير عملية الوساطة.
• يحق للوسيط تنظيم جلسات خاصة مع كل طرف من الأطراف لوحده ولكن لا يحق له الكشف للطرف الآخر عن المعلومات التي تم تداولها في تلك الجلسة إلا بموافقة ذلك الطرف.
• يجوز للأطراف في المنازعات المدنية أو التجارية متعددة الأطراف وبموافقة المحكمة، الاتفاق على مواصلة إجراءات الوساطة عند امتناع أحد الأطراف عن المشاركة فيها، ما لم يكن امتناعه مؤثراً على سير الإجراءات وتسوية النزاع فيما بينهم.
• لا يجوز للوسيط التحقيق، ولكن مع ذلك يجوز له الاستماع للغير بموافقته، وذلك بالاتفاق مع الأطراف جميعاً لأغراض الوساطة.
• يكون للوسيط الحق في الاستعانة بخبير من الخبراء المقيدين بجدول خبراء الوزارة أو الجهات القضائية، أو الذين يتفق عليهم الخصوم في تسوية المنازعات، وذلك بغرض تقديم الخبرة الفنية أو التقنية. على أن يحدد الوسيط اتعاب الخبير والاعمال التي يقوم بها وإبداء رأيه بشأنها.
• يجوز للوسيط عقد الاجتماعات المتعلقة بالوساطة باستخدام الوسائل الالكترونية كل ما كان ذلك ممكناً والاتصال عن بعد وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير أو الجهة القضائية بحسب الحال.

اللجوء إلى الوساطة غير القضائية

المادة (22) من قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2021 في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية والتى نتص على : ” اللجوء إلى الوساطة غير القضائية

1. يجوز للأطراف إنفاذاً لاتفاق الوساطة اللجوء مباشرة إلى المركز لتسوية النزاع بينهم، وذلك قبل رفع الدعوى القضائية.
2. مع مراعاة المادة (3) من هذا القانون، يجب أن يتضمن اتفاق الوساطة تحديد لغة الوساطة وموضوعها وتعيين الوسيط أو الوسطاء أو ينص على طريقة تعيينهم، وإلا كان الاتفاق باطلاً.

 كما سبق القول ووفقاً لقانون الوساطة الاماراتي المذكور في صدر هذا المقال، يجوز للأطراف وفي سبيل تنفيذ اتفاق الوساطة، اللجوء مباشرة إلى مركز التسوية والتوفيق لتسوية النزاع بينهم، وذلك قبل رفع الدعوى القضائية. ويجب أن يتضمن اتفاق الوساطة على لغة الوساطة وموضوعها وتعيين الوسيط أو طريقة تعيينه وإلا كان الاتفاق باطلاً.

إجراءات الوساطة الغير قضائية

وفقا المادة (23) من ذات القانون والتى تنص على الآتى : ” إجراءات الوساطة غير القضائية :-

1. يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك إلى القاضي المشرف، مرفقاً به اتفاق الوساطة وأي مستندات لها صلة بموضوع النزاع.
2. يجب أن يتضمن الطلب ما يأتي:
(‌أ) رغبة أحد الأطراف أو جميعهم في اللجوء إلى الوساطة، وتعهد طالب الوساطة بالحضور في الجلسات المحددة لانعقادها وتزويد الوسيط المعيّن بالمعلومات والوثائق اللازمة حول النزاع المحال.
(‌ب) موضوع الوساطة.
(‌ج)  تعيين وسيط خاص وفقاً لاتفاق الوساطة، ويجوز أن يكون الوسيط من بين المقيدين بقوائم الوسطاء.
(‌د) مدة الوساطة المتفق عليها، على ألا تتعدى الثلاثة أشهر من تاريخ قبول الوسيط لمهمته، وتكون قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بموجب قرار من القاضي المشرف بناء على اتفاق يبرمه الأطراف وفق ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
3. مع مراعاة المادة (13) من هذا القانون، يجب أن يخطر المركز باقي الأطراف بطلب تنفيذ اتفاق الوساطة، وكذلك يخطر الوسيط الخاص في حالة تعيينه بالاتفاق.
4. يكون للقاضي المشرف ذات سلطات المحكمة المختصة من حيث تقدير نفقات الوساطة وتعيين الوسيط وتلقي تقارير الوسيط والمصادقة على اتفاق التسوية، وذلك على النحو المنصوص عليه في الفصل الثاني من هذا القانون.
5. تسري على الوساطة غير القضائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل الأحكام والإجراءات وأحوال الانتهاء المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا القانون”.

ولإجراء الوساطة غير قضائية، فإن هنالك بعض الإجراءات يجب اتباعها وهي كما يلي:

• تقديم طلب الوساطة
• التوقيع على وثيقة الشروط والاحكام
• ارفاق المستندات الداعمة للشكوى
• ارفاق نسخة من الرخصة التجارية
• سداد الرسوم المقررة
• يقدم الطلب على النموذج المعد الى القاضي المشرف على الوساطة ويرفق به اتفاق الوساطة والمستندات ذات الصلة بالموضوع.

يجب أن يتضمن الطلب الاتي:

• رغبة جميع الأطراف أو أحدهم في اللجوء إلى الوساطة، وتعهد طالب الوساطة بحضور الجلسات المحددة لانعقادها وتزويد الوسيط بالمعلومات والوثائق الخاصة بالنزاع.
• موضوع الوساطة.
• تعيين الوسيط الخاص وفقاً لاتفاق الوساطة.
• مدة الوساطة التي تم الاتفاق عليها، ويجب ألا تتعدى ثلاث أشهر من تاريخ قبول الوسيط بالمهمة، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمرة واحدة وبذات المدة، وذلك بقرار من القاضي المشرف.
• يجب على المركز اخطار باقي الأطراف بطلب تنفيذ الاتفاق، واخطار الوسيط الخاص إذا ما تم تعيينه بالاتفاق.
• يكون للقاضي المشرف ذات سلطات المحكمة من حيث تقدير النفقات المتعلقة بالوساطة وتعيين الوسيط وتلقي تقارير الوسيط والمصادقة على اتفاق التسوية.
• النظر في النزاع ليس من اختصاص جهة أخرى
• الشكوى ضد مؤسسة أو شركة
• النزاع ليس قيد النظر أمام أي جهة تقاضي أو تحكيم
• ً أن يكون النزاع تجاريا

المحظورات على الوسيط

طبقا للمادة رقم (15) من قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2021 في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية

أنه يحظر على الوسيط الآتي:
1. أن يكون محكماً أو خبيراً، أو أن يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من الأطراف حول موضوع المنازعة محل الوساطة أو ما يتفرّع عنها ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة.
2. أن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة في ذات موضوع المنازعة محل الوساطة أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة، وذلك ما لم يأذن له صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك إلا إذا تعلقت الشهادة بجريمة. 
3. أن يقوم بدور الوسيط في نزاع يكون أحد أطرافه زوجاً أو قريباً له نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

منصة “وساطة” الإلكترونية

“وساطة ” هي منصة إلكترونية أطلقتها وزارة العدل كوسيلة إلكترونية بديلة للتقاضي وتسوية المنازعات المدنية والتجارية من خلال وسطاء متخصصين و مقيدين  لإتمام إجراءات التقاضي بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية. تتيح المنصة الموجودة على موقع الوزارة، الفرصة للأطراف المشاركة بشكل فاعل في سبيل الوصول لإبرام اتفاق تسوية مُصادق عليه من القاضي المختص. 

وتحتوي المنصة على إجراءات قيد وتجديد وشطب الوسطاء، وإجراءات الوساطة غير القضائية والوساطة القضائية، ومهام وطلبات وجلسات الوسطاء، وسداد نفقات الوساطة وأتعاب الوسيط، وإعداد التقرير النهائي للوساطة. 

تهدف المنصة إلى إنهاء المنازعات المنتهية صلحاً عن طريق الوساطة، والمساهمة في رفع نسبة المنازعات المنتهية صلحاً من خلال   وسائل التقاضي البديلة. 

نظرت المحاكم الاتحادية 10412 منازعة مدنية وتجارية في عام 2022م وبلغت نسبة الصلح في الأنظمة البديلة للتقاضي فيها  61.3 %.

يمكنكم الرجوع إلى وزارة العدل لمزيد من المعلومات حول منصة وساطة وخدمات الوساطة في الدولة.

لم تكن للوساطة أحكامٌ مقننةٌ بالدولة حتى صدور القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2021 في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، الذي جاء منظماً لقواعد الوساطة بنوعيها، القضائية: التي تبدأ بين أطرافٍ لديهم دعوى متداولة لدى إحدى دوائر المحكمة المدنية أو التجارية، ومن ثم يطلبون منها إحالة النزاع لمركز التوفيق والوساطة، وغير القضائية: التي يتجه أطرافها للمركز المذكور مباشرةً طلباً لتعيين وسيطٍ دون وجود دعوى سابقة، ومن الجدير بالذكر أن المشرع قد اشترط أن يكون الاتفاق على الوساطة مكتوباً، ورتب البطلان كجزاءٍ على تخلف ذلك.

 ختاماً، إن تساءلنا عن المأمول من إعمال قواعد الوساطة بشكل فعلي على أرض الواقع، فستتبادر للذهن الإجابة المتكررة بأن من سبيل ذلك أن يخفف أعداد الدعاوى المعروضة على المحاكم، وأن يتيح للأفراد والشركات خياراً أكثر كفاءةً من جهة الوقت والجهد والتكلفة المادية، إلا أنه من المأمول كذلك أن تفتح الوساطة فرصاً استثمارية لمكاتب الوساطة العالمية، ومكاتب المحاماة والخبرة الفنية المحلية، وأن تشيع ثقافة التسوية الودية بين قطاعات المجتمع بشكل أكبر، وأن تمنح العديد من التجار والأفراد الذين تتوافر لديهم نيةٌ صادقة في الوصول لحلولٍ منصفةٍ فرصةً لخيارٍ وديٍ، فعالٍ، ومرن.